دولت لایحه مقابله با رسوب کالا را هرچه زودتر به مجلس برساند
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۱۰۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از کوتاهی دولت در ارائه لایحه مقابله با رسوب کالا، گفت: توقع مجلس از دولت این است که با توجه به این که متولی امور اجرایی بوده و بیش از هر قوه دیگری از نقاط ضعف امور اجرایی کشور با خبر است، لایحه‌ای را برای حل این معضل به مجلس ارائه دهد، در غیر این صورت از کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتظار می‌رود برای حل معضل رسوب کالا طرحی را تنظیم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون معضل رسوب کالا در مبادی‌های ورودی کشور اظهار کرد: هیئت رئیسه کمیسیون در طول چند ماه گذشته بازدید‌های متعددی از بنادر جنوبی کشور انجام داد. در حال حاضر گزارش دستگاه‌های اجرایی حاکی از آن است اکنون بالغ بر ۱ میلیون ۵۷۰ هزار تن کالا که عمدتاً کالا‌های اساسی هستند، رسوب کالا داریم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: این مسئله نشان می‌دهد که قوانین موجود درباره امور واردات کالا و همچنین ترخیص آن‌ها از گمرکات کشور آن طور که باید لازم باشد، قوانین کارآمدی نیست. رسوب کالا در بنادر کشور نشانه‌ای واضح از ناکارآمدی در امور اجرایی کشور است که بخشی از آن خود را در قالب عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور و همچنین بخش دیگر آن خود را در کارنامه سازمان گمرک در مدت زمان ترخیص کالا نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: مضاف بر ناکارآمدی دستگاه‌های مذکور، علت اصلی رسوب کالا در گمرکات به خلاء‌های قانونی این موضوع برمی‌گردد. انتظار مجلس از دولت این است که با توجه به این که متولی امور اجرایی بوده و بیش از هر قوه دیگری از نقاط ضعف امور اجرایی کشور با خبر است، لایحه‌ای را برای حل این معضل به مجلس ارائه دهد، در غیر این صورت از کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتظار می‌رود برای حل معضل رسوب کالا طرحی را تنظیم کنند.
مشروح گفته‌های خضریان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: علی خضریان رسوب کالا وزارت اقتصاد و امور دارایی لایحه رسوب کالا کمیسیون اصل ۹۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان اموال تملیکی کمیسیون اصل امور اجرایی رسوب کالا برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟